الساعدي تطالب مجلس النواب بادراج ترفيع الموظفين من تاريخ الاستحقاق في الموازنة

طالبت النائب عن تحالف سائرون ميسون جاسم الساعدي مجلس النواب واللجنة المالية باضافة فقرة في الموازنة تتضمن ترفيع الموظفين من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر الاداري.

وقالت الساعدي في بيان تلته على الصحفيين في مجلس النواب “من خلال ورود الكثير من الشكاوي والطلبات من قبل موظفي الدولة وبعد عرضها على المختصين في القانون الاداري تم تشخيص عدد من النقاط”.

واوضحت الساعدي “ان اهم هذه النقاط ان وزارة المالية احد الاسباب الاساسية في خلق نوع من الارباك والتردد لدى الدوائر الادارية والتعامل السلبي مع ترفيع الموظفين في من تاريخ الاستحقاق”.

واضافت الساعدي “ان الاسباب الموجبة التي شرع من اجلها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لعام 2008 جاءت واضحة وصريحة في دعم موظفي الدولة ومنحهم رواتب ومخصصات مجزية وتحقيق مستوى معيشي افضل لهم”.

ونبهت الساعدي على ان “اعمامات وزارة المالية لم تكن ذات صياغة موفقة ، وانه كان الاجدر بها اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون لا ان تعتمد على ضوابط واعمامات وفقا لارادات ومزاجات لا تخدم الوظيفة العامة”.

وشددت الساعدي على انه ”ليس من حق اي مؤسسة تنفيذية ان تخالف ارادة المشرع العراقي وتحمل النصوص القانونية تفسيرات تخالف احكام القانون“، مشيرة الى ان ”شروط الترفيع حددتها المادة السادسة من القانون ففي حال توفرها تكون الوزارات ووزارة المالية ملزمة بترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، اما في حالة تاخير امر الترفيع لاي مدة كانت مع توفر الشروط ولاي سبب متعلق بدائرة الموظف ولا علاقة للموظف به فيصار الى ترفيعه من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر الاداري”.

وختمت الساعدي البيان مطالبة ”اللجنة المالية وبقية اللجان المعنية في مجلس النواب ومجلس الوزراء بمسائلة كل الجهات التي تخالف احكام القانون وتسيء الى موظفي الدولة وتعمل على حرمانهم من استحقاقاتهم المضمونة دستوريا وقانونياً”.

‎تعليق واحد

  1. Zakariya Y. Musa

    مشكورة سيادة النائبو بس الكثير من عدنا انوكل عليهم سنة كاملة بسبب قرار وزارة المالية المجحف

اضافة رد